ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد ، والتي بموجبها يحق للمدين وقف الخدمات لإبلاغه بسداد الديون خلال مدة أقصاها خمسة أيام ، ويتخذ القاضي المنفذ الإجراءات المناسبة بحق من يشعر بذلك إنه يماطل في سداد أو سداد الديون المستحقة له ، ويعرض موقع ارشيف ما كتبته هذه المقالة وعلم بالاضافة سنتعرف على المادة ٨٨ من نظام التنفيذ وايضا المادة ٤٦ من نظام البنوك وكذلك معنى تم الامتناع في التنفيذ وسنتعرف ايضا على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
شاهد أيضا: دليل نظام الحضور والانصراف جامعة الملك سعود 1444
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي هي مادة تضع ضوابط لمقاضاة المماطلين عن سداد الديون ، وفرض عقوبات عليهم. تمنح هذه المادة المماطلين فترة سماح مدتها خمسة أيام من تاريخ الإخطار برسالة نصية من وزارة العدل لدفع الرسوم المستحقة وتعجيل الأمر ، حيث يلاحق القانون المحتجزين بعد انقضاء هذه الفترة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. عليه والعقوبات التي تصل إلى الحبس وفقا للمادة 88 من نظام التنفيذ.
ذكر علام المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
في حالة عدم قيام المدين بسداد دينه ، أو إفشاء ممتلكاته خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بأمر التنفيذ ، أو نشر اسمه في الصحف (لعدم إمكانية الوصول إليه) ، يعتبر مماطلاً. ويأمر قاضي التنفيذ بما يلي:
- منع السفر خارج حدود المملكة.
- وقف إصدار التوكيل منه بالمال وما يحول إليه مباشرة.
- إفشاء السجلات والتراخيص المتعلقة بالأنشطة المهنية والتجارية للمدين.
- الإفصاح عن أموال المدين حالياً ، وكل ما قد يعاد إليه مستقبلاً لاسترداد قيمة السند والحجز عليه أو التنفيذ عليه وفق أحكام النظام.
- إشعار مفوض للمدين يسجل فيه المعلومات الائتمانية لحقيقة عدم التنفيذ.
- بالإضافة إلى ما سبق ، يجوز للقاضي أن يتخذ أيًا مما يلي:
- حبس المدين وفق أحكام المادة 88 من القانون.
- إصدار قرار بمنع المؤسسات المالية من التعامل معها.
- منع الجهات الحكومية من التعامل معه ، وحجز مستحقاته المالية.
- إفشاء أموال زوج المدين أو أولاده إذا دلت الأدلة على أنه حوَّل لهم المال لإخفاء المال ، ويحيل الطلب إلى القاضي للفصل في هذا الأمر.
شاهد أيضا: رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول
وهكذا عبر موقع ارشيف تم عرض ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد كما تم ذكر علام نصت هذه المادة قبل وبعد التعديل.